مجلس النواب الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ

وافق النواب الفرنسيون، اليوم، بأغلبية 228 صوتا مقابل 32 على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من عام حتى 15 يوليو من العام المقبل، أى لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وهذا التمديد، الخامس من نوعه منذ أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند حال الطوارئ إثر الاعتداءات الإرهابية، التى أدمت باريس فى 13 نوفمبر 2015، يحتاج لأن يوافق عليه أيضا مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الحالى تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق.
وإذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو أمر شبه مؤكد، فإن فرنسا ستشهد سريان اطول حالة طوارئ بدون انقطاع ــ 20 شهرا متواصلا ــ منذ بدأ العمل بهذا النظام الاستثنائى خلال حرب استقلال الجزائر قبل ستين عاما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسمح هذا الوضع الاستثنائى للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء إلى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الإقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة.
وتظهر الإجراءات المشددة فى الشوارع أيضا، حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد. وتم كذلك نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، فى حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية وتراجع كثيرا عدد السياح.
ووسط المخاوف من الاعتداءات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من أجل حماية أنفسهم. أما من هم أكبر سنا، فسمح لهم بالتدخين داخل المبانى التعليمية من أجل الحد من خروجهم.
وتم تشجيع الفرنسيين من كل الأعمار على الخضوع لدورات فى الإسعافات الأولية، ولاقى ذلك نجاحا متزايدا. ومنذ بداية العام، تم تدريب زهاء 80 ألف شخص على «خطوات منقذة» للحياة.