وكيل «النواب»: هناك إجماع داخل البرلمان لتعديل الإجراءات الجنائية

قال النائب البرلماني سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تقدم، الاثنين، بمشروع قانون لتعديل بعض الإجراءات الجنائية، بجانب التقدم بمقترح إضافة فقرة إلى قانون 136 لعام 2014، لكي توسع سلطات المحاكم العسكرية.

وأوضح «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروج إبراهيم، في برنامج «الساعة السابعة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الاثنين، أن التوسع في السلطات يكون بأن يتم إحالة أي شخص يتعدى بعمل إرهابي على المنشآت الحيوية، ودور العبادة، وخطوط الغاز الطبيعي، إلى المحاكم العسكرية، مؤكدًا أن هناك إجماع داخل البرلمان على ضرورة تعديل الإجراءات الجنائية، وسرعة التقاضي.

وتابع: «لم يعد لبيانات الشجب والإدانة محل من الإعراب، ونحن نؤدي دورنا ومسؤوليتنا في تشريع القوانين لحماية البلاد والأمن القومي»، لافتًا إلى توقيع ما يقرب من 76 نائبا برلمانيا على مشروع القانون.

وأكد أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في حالة انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من التعديلات المطلوبة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشيرًا إلى إمكانية الانتهاء من التعديلات خلال أسبوعين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والحكومة، خلال الكلمة التي ألقاها بالجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية، بضرورة العمل من أجل تعديل قوانين إجراءات التقاضي، قائلًا: «أنا بقول للحكومة والبرلمان لازم تتحركوا بشكل أسرع من كدا، لأن القضاء لن يتمكن من التعامل مع قضايا الإرهاب بحسم في ظل القوانين الحالية والطريقة اللي ماشيين بيها، وعلينا مواجهة الإرهاب بشكل حاسم؛ لأن كل من يستهدف المساس بأمننا ويأذي أولادنا مش هينفع معاه كدا».