المصرف المتحد ينفي تعيينه للنائب عبدالأحد جمال الدين

أصدر المصرف المتحد بيانا بشأن ما نشرته بعض الصحف حول علاقة تعيين د/ عبد الأحد جمال الدين، عضو مجلس الشعب و زعيم الأغلبية، لدى المصرف.وعن الموقف القانوني للدكتور عبد الأحد جمال الدين مع المصرف أفاد البيان بأن الحظر المنصوص عليه فى المادة 28 من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 لا تنطبق على حالة عبد الأحد جمال الدين. وذلك للأسباب القانونية التالية: لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الأجنبية اثناء مدة عضويته و يبطل أى تعيين على خلاف ذلك إلا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون. ونطاق الحظر المقرر بنص هذه المادة ينصرف الى الموظف العمومى بمفهومه الوارد بالقوانين المنظمة له،وهو أن يكون له قرار تعيين بالحكومة أو القطاع العام وهو ما لا ينطبق على حال الدكتور عبد الأحد جمال الدين.وأضاف البيان أنالعقد المبرم مع الدكتور عبد الأحد جمال الدين هو عقد استشارات قانونية وليس قرار تعيين له درجة وظيفية بالهيكل الوظيفي للمصرف.وحذر البيان في نهايته من خطورة نشر مثل هذه الموضوعات وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي و القطاعات الاقتصادية الأخرى للدولة.