"الحق في السكن": مشروع قانون الإيجار القديم غير دستوري.. ويهدد 10 ملايين بالتشرد

انتقد المحاسب محمد عبد العال ، رئيس جمعية الحق فى السكن ، مشروع القانون الذي تقدم به احد نواب البرلمان بشأن قانون الايجار القديم والذي يقضي بإعتبار العقود ملغاة بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه.

مؤكدا ان الدستور المصري نص علي حق المواطنين في السكن وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور المصري.

واوضح رئيس جميعة الحق في السكن في تصريحات صحفية، أن ما يقرب من 2.5 مليون مصري يقطنون عقارات الايجار القديم ، وهو الامر الذي يهدد حوالي 10 ملايين مواطن مصري بالتشرد.

واصفا القانون الصادر في عام 1996 والذي يقضي برفع القيمة الايجارية دون التقيد بقيود بــ " الفتنة " التي احدثت شرخا كبيرا في العلاقة بين المستأجر والمالك لذا سعي ملاك العقارات القديمة المطالبة بالتخلص من قانون الايجارات القديمة.

كما أضاف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا تاريخًا في عام 2002 بعدم احقية الملاك في تغيير القيمة الايجارية اكثر من مرة وذلك للحفاظ علي الاوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي ، مطالبا بأن يتم اصدار قانون لتغير القيمة الايجارية بشكل يرضي جميع الاطراف ولكن بشكل غير مبالغ فيه بدلا من إلغاء قانون الايجار القديم.

وتجدر الاشارة الي ان احد نواب البرلمان قد تقدم بمشروع قانون جديد يلغي عقود الايجار القديمة بعد مرور 10سنوات من اقرار القانون.