النهار
الخميس 29 يناير 2026 11:16 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى أسيوط تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي بالفتوى والمصالحات تحت شعار «معًا للتميز».. صحة الفيوم تختتم برنامج تنمية مهارات العاملين بخدمة المواطنين وتكرّم المتميزين تمهيد طرق بفيديمين وصيانة للإنارة وتطهير ترع بسنورس بالفيوم ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية كاسبرسكي تطلق حاسبة التكنولوجيا التشغيلية لمساعدة الشركات الصناعية على تحديد مخاطر الأمن السيبراني

المحافظات

بحضور طلعت السادات

بالصور..اضرابات لمحاميين الدقهلية فى معظم محاكم المنصورة

صورة الإضراب
صورة الإضراب
الدقهلية : أحمد أبو القاسمأضرب المحاميين بعدد من محاكم المنصورة احتجاجا على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به المستشارين أحمد الزند وأحمد مكي الذى وصفوة بالمسئ والمهين للمحامين والمتقاضين بحضور طلعت السادات رئيس حزب مصر القومى.وقال محب المكاوى مقرر لجنة الحريات بنقابة محاميين الدقهلي أن الضرابات والوقفات الإحتجاجية فى معظم محاكم الدقهلية لإعلان التضامن واثبات الرفض لقانون السلطة القضائية المزمع اصدارة لأنه قانون يختص فئة بعينها ويعتبر تعدى على حقوق المواطنين والمحامين والمتقاضين فى ظل غياب مجلس الشعب والدستور.كما سجل طلعت السادات المحامى ورئيس حزب مصر القومى اعتراضة على هذا القانون بين محامين المنصورة بمجمع المحاكم ثم انتقل إلى محاكم أخرى بالمحافظة للتأكيد على رفض القانون.كما اثبت المحامين بمحافظة الدقهلية اعتراضهم فى محاضر الجلسات وامتنعوا عن الحضور مؤكدين أن قانون السلطة القضائية يعد تعدى على حقوق الدفاع واجحافا بها وضياع لحقوق المواطنين جميعا وقانون السلطة القضائية لا يخص فئة بعينها وانما يتعلق بجميع فئات المجتمع المصري باعتبارة قانون سلطة من سلطات الدولة.