غضب برلمانى لتأخر رأى الحكومة فى «ضريبة الدخل»

أثار تعليق ممثل مصلحة الضرائب الدكتور عبدالبديع آدم، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أمس، غضب عدد من النواب، بعد تأكيده بأنه لا يمثل الحكومة أو مصلحة الضرائب، وأنه أبدى رأيا شخصيا فى التعديلات المقدمة من النواب على قانون ضريبة الدخل.

وتسبب غياب رأى الحكومة بالتعديلات فى حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وطالب وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم بتأجيل مناقشة مقترحات التعديلات لحين رد الحكومة رسميا عليها، موضحا أنه فى ضوء الحدين الأدنى والأقصى للأجور كان من المنطقى أن يتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه سنويا وفقا لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف.

وأبدى سالم اعتراضا على إخضاع الشريحة الرابعة المحددة بأكثر من 45.000 جنيه حتى 200 ألف جنيه لضريبة 20%، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية.

واقترح رئيس اللجنة بأن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه، ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألفا إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألفا إلى 504 آلاف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 آلاف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله على مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.

وطالبت اللجنة من مصلحة الضرائب العامة بوضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التى تدفع الضرائب، مشددة على ضرورة قيام الحكومة بالنظر إلى من يتقاضى 15 ألف جنيه سنويا عند نظر إعفاء شريحة من الضرائب.

ومن جانبه، أكد ممثل مصلحة الضرائب موافقة الحكومة من حيث المبدأ على إعفاء الشريحة التى تتقاضى 1200 جنيه شهريا من الضرائب، وفرض ضريبة 22.5 بالمائة فوق نسبة الحد الأقصى للأجور 42.5 ألف جنيه شهريا أى 510 آلاف جنيه سنويا.

كما ناقشت اللجنة مقترح بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد حلمى الشريف، ومصطفى الجندى، برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب السنوية إلى 30 ألف جنيه.

وقال رئيس لجنة الشئون الأفريقية مصطفى الجندى، إن «الغلابة والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب، لعدم وجود نظام ضريبى فى مصر»، مضيفا خلال مشاركته فى الاجتماع: «ليس من المنطقى أن يدفع المواطن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجور ضرائب فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الوقود وتعويم الجنيه، وهو ما يستلزم إعفاء من يقل دخله السنوى عن 30 ألف جنيه».

وطالب وكيل لجنة الموازنة ياسر عمر، بإعادة النظر فى الضرائب المفروضة على من يتقاضى 15 ألف جنيه شهريا، قائلاً: «دول موظفين عايشين بالعافية».