مصادر بقطاع الدواء: شركات أجنبية طلبت مقابلة الرئيس بعد فشل لقاءات الوزير

عقد د. أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء أمس اجتماعين، الأول مع ممثلين لشركات الدواء العاملة فى مصر، وضم 25 شركة أجنبية، وعددا من الشركات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلى غرفة صناعة الدواء، والثانى مع د. ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، ود. رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأكد الوزير، فى بيان، تفهمه وضع الصناعة الحالى، موضحا أن الشركات أكدت التزامها بتوفير جميع المستحضرات الدوائيه فى المرحلة الحالية، على أن يتم وضع آلية متوازنة لاحقا للحفاظ على اقتصاديات الشركات، التى تمكنها من الاستمرار فى أداء رسالتها، والمتمثلة فى الوجود الكامل لكل المستحضرات الدوائية فى السوق المصرية.

وقال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة: إن الوزارة ستتخذ عددا من الإجراءات لدعم الشركات لتعويض الخسارة التى قد تلحق بها نتيجة الأعباء الإضافية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، ومن بين هذه الإجراءات تسهيل إجراءات التسجيل الدوائى للمستحضرات الجديدة للشركات، وكذلك تسهيل التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد 3 اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات ومقترحات للأزمة تعفى الشركات من تحمل الأعباء الإضافية، مشددا على أن الشركات أكدت أنها لم توقف أى خطوط إنتاج أو تخفض طاقتها.

وأضاف أن قطاعات الوزارة تعمل بالتوازى مع اللجنة الوزارية التى شكلها مجلس الوزارء، التى تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، لحل أزمة قطاع الدواء ووضع حلول اقتصادية بعد تعويم الجنيه، مستمرة فى اجتماعها للخروج بمقترحات وحلول كيفية توفير الاعتمادات المالية لضمان وجود الادوية دون زيادة سعر، مؤكدا عدم وجود نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش والرقابة على المصانع لضبط الأسواق، ولمراجعة الأرصدة والتأكد من إنتاجهم الحصة المطلوبة منهم وضخها فى الأسواق، لمواجهة تقص الأصناف الحيوية.

على جانب آخر، علمت «الشروق» من مصادر مطلعة بقطاع الدواء، أن عددا من شركات الدواء الأجنبية، على رأسها الشركات الأمريكية تقدمت بطلب لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد فشل لقاءاتهم المتكررة مع وزير الصحة، الذى أكدوا أنه غير مدرك للمخاطر، التى تتعرض لها الشركات والأعباء التى تتحملها.

فى سياق آخر، تنظر اليوم الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بسبب «الهجمة الشرسة التى تقوم بها غرفة صناعة الدواء ضد المريض المصرى البسيط»، حسب ما جاء فى الدعوى.