شروط تنظيمية لتمويل قرض السيارة

وضع البنك المركزي شروطًا تنظيمية لعملية الإقراض، أبرزها تحديده قيمة القسط الشهري لسداد القرض بما يعادل 35% من الدخل الشهري للمقترض.

وعقب تفعيل العمل بهذا الشرط الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المتقدمين للحصول على القروض الشخصية، وخاصة التي يتم ضخها في بتمويل شراء السيارات الجديدة.
ويأتي تفعيل هذا الشرط في ظل القرارات التي اتخذت من قبل البنك المركزي للحد من الإسراف في منح القروض للمواطنين، التي قد تثقل بشكل أو بآخر كاهل المقترض وينتهي الكثير منهم في التعثر والامتناع عن السداد.
وفي أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بداية نوفمبر الجاري وزيادة العائد على الإيداع والشهادات الادخارية بنسبة 3% حتى وصلت إلى 13% و14%، فإن ذلك من شأنه أن يعود بالسلب على أسعار الفائدة المرتبطة بقروض السيارات.
ووفقًا لأحد المصادر المصرفية التي تواصل معها مصراوي فإن القرارات التنظيمية التي اتخذت من قبل البنك المركزي للتعاملات المصرفية، أثرت بشكل كبير على القروض، حيث انخفضت نسبة المتقدمين للحصول على التمويل الائتماني لشراء سيارات جديدة.