الزراعة: قانون التصالح على مخالفات البناء غير دستوري

قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة رفضت في جلسات لجان الزراعة والمحليات بالبرلمان التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي ينص عليها مشروع قانون التصالح.

وأضافت المصادر: إن مندوبين لوزارة الزراعة حضروا اجتماعات لجنة المصالحات والشكاوى إلى جانب اجتماع مشترك بين لجنتي الزراعة والمحليات لمناقشة القانون، وأعلنت رفضها التام لنص القانون بالتصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وأشار المصدر إلى أن مندوب وزارة العدل الذي حضر الاجتماع المشترك بين لجنتي الزراعة والمحليات أكد على عدم دستورية القانون؛ لمخالفته المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.