«المركزي» يبرم اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك دولية

أبرم البنك المركزي المصري اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك دولية في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياته الأجنبية المتراجعة في السنوات التالية لثورة 25 من يناير.

وقال «المركزي»، في بيان ، إنه تم الاتفاق مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة القرض لمدة عام واحد، مضيفًا أنه "سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028."

وتراجعت احتياطيات الأجنبية إلى حوالي 19 مليار دولار في أكتوبر بخفض نصف مليار دولار من الشهر السابق ومن من 36 مليار دولار من 2011.

كان محافظ المركزي طارق عامر قد أكد بأنه تم تأمين اتفاقات بمساعدات وتمويلات خارجية بقيمة تصل إلى 16.3 مليار دولار تمثل الفجوة التمويلية فى العام المالي 2016/2017.

وقد تم توفير تلك التمويلات، حسب محافظ المركزي، من صندوق النقد الدولي والدول السبعة الكبرى G7، والصين وفرنسا وإنجلترا واليابان ودول عربية، بجانب تمويلات أخرى من بنوك عالمية كبرى بـ"مبالغ كبيرة".

وفي الأسبوع الماضي أخذ البنك المركزي خطوة جذرية بتحريره سعر صرف الجنيه في حين رفعت الحكومة أسعار الوقود. وسبق ذلك خفض دعم الكهرباء وسن ضريبة للقيمة المضافة. وهي خطوات إصلاحية تقدمت بها الحكومة للصندوق النقد للحصول على تمويل يصل إلى 12 مليار دولار من المزمع أن يناقش الجمعة.

ومن المتوقع أن يوافق صندوق النقد على برنامج إقراض مصر خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي غدًا الجمعة. وتتوقع مصر تسلم الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.75 مليار دولار الأسبوع القادم.