الخميس 28 مارس 2024 08:20 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد بالزقازيق الشرقيه : تنفيذ 4 دورات تدريبية لأبناء المحافظة خلال شهر مارس الجاري ” تموين الشرقية ”ضبط (٨٨٦ كجم) لحوم وكبده و دواجن مخالفة محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة ابو حماد محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صحافة عالمية

مجلة إماراتية: عواقب وخيمة على مصر بعد قرض «النقد الدولي»


 تساءلت مجلة «ذا ناشونال» الإماراتية في نسختها الصادرة بالإنجليزية، عن عواقب قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر، بطرحها سؤال: «هل يمكن لمصر أن تتجنب عواقب التضخم، عندما تتسلم قرض صندوق النقد الدولي؟».

وقالت المجلة: «إن التضخم موجود بالفعل ويُثير الغضب»، مشيرة إلى أنه في أغسطس وصل إلى أعلى مستوى في سبع سنوات حيث وصل لـ 15.5 % قبل أن يتراجع إلى 14.1 % في الشهر الماضي، لا يزال مرتفعًا بشكل غير عادي. 

وأضافت «ذا ناشونال»،: «أن الخوف الأكبر يتمثل في زيادة الإجراءات التي تتخذها الحكومة، قبل الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات التضخم».

ورصدت المجلة بعض التدابير التي قد اتخذتها الحكومة أو تنوي تطبيقها، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، التي طبقت الشهر الماضي، وزيادة أسعار الوقود، تخفيض قيمة العملة الرئيسية، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في فواتير المياه والكهرباء.

وأشارت إلى أنه من المهم التفريق بين التضخم، والذي هو الزيادة العامة في الأسعار، والزيادة النسبية في أسعار بعض السلع، محذرة من أن في حال ارتفاع معدلات التضخم، فإن جزءا كبيرا من المنتجات في البلاد قد لا يتم بيعها، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.