بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع نواب الاخوان المسلمين

تقدم المحامي ناصر حسن ببلاغ للنائب العام رقم 10371 مطالبا بتطبيق قانون الغدر وقانون العزل السياسي في حالة اقرار اي من القانونين علي جميع اعضاء مجلس الشعب في برلمان 2005 وبرلمان 2010.وارجع المحامي ناصر حسن ذلك الي انه منذ صدور قرار حل مجلس الشعب الماضي بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة25 يناير ومنذ صدور هذا القرار ومصر بأثراها ترى مدى الفساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى التى كانت تعيش فية دون أى دور لاعضاء هذا المجلس والذين كانوا ينتموأ للحزب المنحل وحتى الذين كانوا لا ينتمون لة فى ارض الواقع بالصفة العلنية كانو ينتمون له فى الخفاء ويقوموا بتحقيق سياساته واهدافه فى السر والعلانيه وكانوا يطلقو على انفسهم معارضة للشو الاعلامى لا إلا وخير دليل على ذلك انهم اشتركو فى جريمة كاتد ان تودى بمصر الى حد التوريث لنصبح فى ملكية مستتره او فى عزبة الا مبارك واعوانه.وطالب ناصر بتطبيق قانون الغدر وقثانون العزل السياسي علي اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والمعروفه اعلاميا بمجموعة 88في برلمان 2005 لمشاركتهم في تمرير التعديل الدستور الذي تم خلال هذه الدورة ،مشيرا الي ان الاخوان بصمتهم او مشاركتهم في التعديلات شاركوا في افساد الحياة السياسية في مصر.وانهم قبلوا بالقيام بدور الدوبلير في الحياة السياسية وتقاسموا مقاعد البرلمان في صفقات مشبوهة أليس هؤلاء الأولي بأن يطبق عليهم قانون الغدر بالاضافة الى اعضاء الحزب المنحل.