رسميا.. إضافة اليوان الصيني لسلة عملات رسوم العبور بقناة السويس

اعتمد صندوق النقد الدولي رسميا، السبت، اليوان الصيني بسلة عملات حقوق السحب «SDR»، الخاصة بتحصيل رسوم السفن المارة بقناة السويس. 

وبذلك يصبح اليوان العملة الخامسة بجانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، على أن تكون أوزان العملات 41.73% للدولار الأمريكي، و30.93% لليورو، و 10.92% لليوان الصيني، و8.33% للين الياباني، و8.09% للجنيه الاسترليني. 

واعتبر البنك أن إضافة اليوان الصيني إلى سلة العملات يعد علامة هامة في تاريخ الصندوق وحقوق السحب الخاصة وإقرار بتقدم الصين المستمر على مسار الإصلاح ودعمه واندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي.

ويرجع قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد بإضافة اليوان الصيني اعتبارا من 1 أكتوبر الجارى إلى مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة التي تجرى كل 5 أعوام، والتي تضم تقييم معايير اختيار العملات التي تدخل في السلة واختيار تلك العملات ومنهجية ترجيح أوزانها وتكوين السلة، ويهدف إطار التقييم إلى دعم حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولي.

وطبقا لنتائج مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة في عام 2010، ومناقشات المجلس التنفيذي فى 2011 تقرر التصديق على بقاء معايير إدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير ولكن نظرا للأهمية المتزايدة التى يكتسبها الاقتصاد الصيني، تقرر أن تتركز مراجعة 2015 على المقومات الأساسية المطلوبة لتحديد أهمية إدراج اليوان في سلة العملات من عدمه، وبالفعل تقرر ادراجه باعتبار أن اليوان الصيني عملة قابلة للاستخدام والتداول على نطاق واسع طبقا لتعريف العملة القابلة للاستخدام الحر في اتفاقية تأسيس الصندوق.

وقال الفريق مهاب مميش، في تصريحات سابقة، إن اليوان الصيني سيضاف إلى سلة العملات، اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، مؤكدا أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الآن الإنطلاقة الاقتصادية المرجوة، نظرا لما تعانيه من آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون ببعض الدول، والتأثير سلبا على واردات أوروبا من آسيا والتي تمر عبر القناة.

وأضاف مميش أن إيرادات قناة السويس حققت بوحدة السحب الخاصة 3687.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في 2015 بزيادة 2.7%، مقارنة بمبلغ 3590.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في 2014 بزيادة قدرها 96.8 مليون وحدة. 

يذكر أن وحدة حقوق السحب الخاصة أنشأها صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في تقلبات العملات في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء.