”بدر” يرفض إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة في قانون الإدارة المحلية

  أكد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، أن المجتمعات العمرانية الجديدة ليست خاضعة لقانون الإدارة المحلية، وأنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب بحضور كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون القانونية ومجلس النواب ومندوب عن وزير العدل؛ لنظر ما أحيل إلى لجنة الإدارة المحلية من مشروعات قوانين خاصة بالإدارة المحلية.

وقال بدر – تعقيبا على ما أثاره النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية من أن تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان أمر غير دستوري ويتنافى مع المادة 175 من الدستور - إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أي شبهة عدم دستورية، حيث إن المشروع لم يستثن أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، وأنه تحدث عن وحدات الإدارة المحلية وليس تقسيمات أخرى.