«الإصلاح التشريعي» توافق على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء.

وأكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أوالمؤسسات والخصوصية.

ويعمل مشروع القانون على تغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.