النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 07:11 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوطه في الكمين المحكم.. حبس ”حنجل” لاتجاره بالهيروين والهيدرو بكفر شكر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش ”تميمة المعبد ” المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء

تقارير ومتابعات

”الجنايات” تؤيد قرار منع جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف فى أموالهم

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، بتأييد قرار منع 5 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين وأسرتيهما، بشأن اتهامهم فى قضية تلقى تمويلا أجنبيا من جهات خارجية مع رفض قرار التحفظ على أموال زوجاتهم وأبنائهم القصر.

 

 كما قضت المحكمة برفض قرار النيابة بمنع شخصين من التصرف فى أموالهم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.

 

وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".

 

جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون