المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة

استنكر الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، تجاهل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤوساء مجالس إدارات الصحف القومية، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة الأوضاع المالية للمؤسسات القومية، لتعطيل ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية.

وأوضح المؤقتون بالصحف القومية، أن استمرار تجاهل مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، لأزمة تعيين المؤقتين بالصحف القومية، ليست هي الحل، بل تزيد الأزمة تعقيدا، وتصيبهم بالإحباط الشديد، لعدم التزام الهيئة الوطنية ومجلس الوزراء، بتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم في أغسطس 2024م.

وأعلنوا عن نجاح فعالية اليوم التدويني، لدعم حقهم في التعيين بمؤسساتهم الصحفية، وأن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وكبار الصحفيين، والفئات المختلفة من زملائهم، شاركوا بالكتابة عن أزمة تعطيل تنفيذ قرار الهيئة الوطنية بتعيينهم.

وأضاف المؤقتون، أن الفعالية شارك فيها أعضاء من مجلس نقابية الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والنقيب السابق يحيى قلاش، وكلا من أعضاء مجلس النقابة، محمود كامل، وإيمان عوف، ومحمد الشاذلي، وحسين الزناتي، وكثير من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، والزملاء الصحفيين من مختلف الاتجاهات.

واستنكر المؤقتون، الصمت التام والتجاهل المُريب من جانب الهيئة الوطنية للصحافة، تجاه إعلان موقف تعيينهم، وذلك بعد انقضاء مرور أكثر من 438 يوم، من إعلان الهيئة، في بروتوكول مع نقابة الصحفيين، قرار تعيين المؤقتين بالصحف القومية، ثم إجراء المقابلات الشخصية لهم، واختفاء الحديث عن الملف بعد ذلك.

وأوضحوا أنهم على مدار الأسابيع الماضية، انتظروا إعلان الهيئة موقف المؤقتين، وتم تعليق اعتصام بنقابة الصحفيين لإفساح المجال للمسؤولين لاتخاذ ما يرونه من إجراءات تتناسب، وخطة تطوير الإعلام التي وجه بإطلاقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافوا: "فوجئنا بتهميش الهيئة للمؤقتين بشكل تام في تجاهل واضح لحقوقنا الأصيلة، وتعطيل متعمد لإجراءات تعييننا، بالتوازي مع تغييب ملف المؤقتين بشكل كامل عن أجندة اجتماع رئيس الوزراء مع الهيئة وقيادات المؤسسات القومية مؤخرًا، وكأن قضيتنا لا تستحق النظر أو الإدراج على جدول أعمالهم.

كما استنكروا تبني بعض القيادات الصحفية، في بعض المؤسسات القومية، سياسة التهديد للمؤقتين العاملين بها، بسبب مطالبتهم بحقهم في التعيين، ومشاركاتهم في الفعاليات المطالبة بذلك.