وزراء الخارجية العرب يعربون عن قلقهم من تصعيد الأعمال العسكرية في سوريا

أعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الاعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيان بايقاف الاعمال القتالية واطلاق النار في جميع أنحاء سورية.

وحث الوزراء ، في القرار الصادر في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم "الخميس" برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في سورية"، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادي والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف اطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الانسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن ادانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الانساني.

وأدانوا العمليات والجرائم الارهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الارهابية.

وطالبوا بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الابرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، وكذلك الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاتخاذ كافة الاجرائات الكفيلة بايقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأعربوا عن كامل مساندته للأردن في اجرااته وتدابيره المختلفة التي اتخذتها لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد الاعتداء الأرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين والإعراب عن شكر الأردن لما تقوم به من جهود في هذا الشأن.

ورحبوا بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015 ، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السوررية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف 1 " والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأشادوا بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة بلاده للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في لندن في 4 فبراير 2016 حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 مليار دولار ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سورية وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا وكذلك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف1 في 30 يونيو 2012 ، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.