المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعو لتوفير الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني ..والاعداد الجيد لقمة مالابو

هالة شيحة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجلس في ختام اعمال دورته الثامنة والتسعين اليوم بالجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري ، كافة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه الى زيادة الدعم المقدم الى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال الاسرائيلي ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على ازمتها المالية.
كما طالب المجلس المنظمات العربية المتخصصة الى تقديم كافة انواع الدعم الممكن من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا المجلس رئيس دورته الحالية"تونس"  والامانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة اجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.
وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.
وعلى صعيد التحضير للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والمقررة في مالابو-غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل اكد المجلس اهمية التحضير الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة المرتقبة ،مشددا عَلى ضرورة التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تحظى بإهتمام مشترك من الجانبين العربي والافريقي.
وثمن المجلس مبادرات أمير دولة الكويت  المعنية بالاستثمار والتنمية في افريقيا في دعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.
وكلف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب والأفارقة على هامش القمة العربية الافريقية في مالابو، و استكمال بحث مشروع مصفوفة خطة العمل العربية الافريقية ٢٠١٧-٢٠١٩في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية ووثائق المشروعات الخاصة بالبرامج والانشطة ،مع التأكيد على اهمية اشراك القطاع الخاص العربي في تنفيذ تلك المشاريع والطلب من الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية ابداء ملاحظاتها حول المصفوفة ووثائق المشاريع خلال شهر تمهيدا لعرضها عَلى اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المقرر ١٧اكتوبر المقبل ورفع نتائج الاجتماع الى اجتماع تنسيقي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عقد الاجتماع المشترك العربي الأفريقي لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية الذي سيعقد على هامش القمة.
وكلف المجلس الامانة العامة بمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا لاستكمال مشروع النظام الاساسي لإنشاء الصندوق الأفريقي العربي المشترك لمواجهة الكوارث وعرضه على الدورة القادمة للمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون آلبيئة.
واكد المجلس ان الملف الاجتماعي للقمة العربية الافريقية الرابعة سيتضمن الموضوعات المتعلقة  بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية الثالثة التي عقدت بالكويت ٢٠١٣،فضلا عن تعزيز التعاون العربي الأفريقي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠في المجالات الاجتماعية التنموية ويشمل كذلك :الفقر متعدد الأبعاد،الثقافة ،الصحة،الشباب،والهجرة فضلا عن موضوعات اخرى.
وحول متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية التي عقدت في نوفمبر الماضي كلّف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية تنظيم لقاء مع دول أمريكا الجنوبية تشمل كافة جوانب التعاون الاجتماعي .
وطلب المجلس الاقتصادي من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظر في تفعيل التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في الجوانب الاجتماعية في ضوء تأخر عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة في الجوانب المتخصصة.
ورحب المجلس بإستضافة دولة الكويت لاعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية المقرر عقده يومي ٢٠-٢١نوفمبر المقبل.
وطالب بالموافقة على تنظيم منتدى شبابي عربي مع دول أمريكا الجنوبية والطلب من الامانة العامة التواصل مع دول أمريكا الجنوبية لتنظيم المنتدى خلال عام ٢٠١٧.
وطلب المجلس من الامانة العامة حث الدول الاعضاء غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضوع التنفيذ وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
كما طلب المجلس من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع تعديل النظام الاساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية لعرضها على اجتماع فريق الخبراء المتخصصين المعني بالموضوع وعرض الموضوع على دورة قادمة للمجلس.