«التموين» عن قضية «صوامع القمح»: نحن شركاء الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد

تعليقًا عن حجم الفساد الذي اكتشفته الأجهزة الرقابية ولجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، أثناء عملية توريد القمح المحلي، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة شريكة مع تلك الأجهزة في مكافحة ومحاربة الفساد، وستعمل على تقديم كل الدعم لها لتصل إلى الحقيقة.

وردًا على تأكيدات أعضاء بلجنة تقصي الحقائق حول اكتشاف توريدات وهمية للأقماح المحلية، في المحصول هذا العام، قال «دياب»، لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على «أون تي في لايف»، الجمعة، «إذا كان هناك توريدات وهمية سيؤدي ذلك إلى ملاحظة أزمة في توافر الخبز وهذا لم يحدث، كما أن الأجهزة الرقابية تكشف أي وقائع من هذا النوع ولا تتستر عليها».

وأكد أن الأرقام التي تم ذكرها في وسائل الإعلام عن حجم الفساد خلال موسم توريد القمح مبالغ فها بشدة، ومختلفة تمامًا عن الأرقام التي ذكرتها الأجهزة الرقابية، قائلا: «من الطبيعي حدوث اختراقات ومخالفات في أي منظومة، ودورنا هو مواجهتها والعمل على محاسبة المخطئين بالقانون».

يُذكر أن المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية «فساد القمح»، قد أكد أن «تكلفة الفساد في عملية توريد القمح وصلت حتى الآن إلى 5 مليارات جنيه».

ومن المقرر أن تعرض لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي بشأن هذه القضية خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات وتوصيات تطالب الحكومة بتنفيذها.