وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بحل مؤسسة ”بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام”

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" المشهرة برقم 2298 لسنة 2015م بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.

وقد عملت اللجنة خلال شهري مارس وإبريل 2016 على متابعة الوضع على عين المكان حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والقاهرة، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.

وتشير تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وسحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها "5" دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.

كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.

وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات في حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

كما إن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012 وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي،  قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة. هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.