وزير الأوقاف: الخطبة المكتوبة مصلحة «شرعية ووطنية»

قال وزيرالأوقاف محمد مختار جمعة، إن اختطاف الخطاب الدينى وتوظيفة لتحقيق أهداف سياسية وحزبية ضيقة تسبب في أضرار بالغة لنا جميعا، مشددا على ضرورة غلق الباب أمام المتاجرين بالدين.

وأضاف وزير الأوقاف، فى مداخلة خلال ورشة العمل بعنوان رؤية متكاملة حول تجديد الخطاب الديني"، عقدت في إطار فعاليات اليوم الثالث والأخير لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الخطبة المكتوبة تعد "مصلحة شرعية ووطنية"، لافتا الى أن عصر تكميم الأفواة قد انتهى.

وأشار الوزير إلى أن البعض سارع برفض اقتراح الخطبة المكتوبة دون معرفة تفاصيلها، منوها بأنه قصر الخطبة تعد من علامات فقه الخطيب.

وتابع: أن وقت خطبة الجمعة وفقا للامام الشافعي ينبغي أن يكون قصيرا، بينما شدد الحنابلة بأن الخطبة المكتوبة تعد من السنن، مشيرا إلى "أنه لا يوجد أصل شرعي واحد يمنع الخطبة المكتوبة، فنحن فى ظروف استثنائية".

وأضاف أن الخطبة المكتوبة تتيح التطرق لموضوعات متنوعة وعديدة على مدى العام، منوها بأنه توجد برامج جادة ومتنوعة للدعاة ونأمل أن نبدأ فى تنفيذ برنامج لتأهيل واعداد شباب متميز فى الأداء الدعوى.

ودعا وزير الأوقاف، إلى رفع تنسيق الكليات الشرعية وألا تكون فى ذيل الكيات بالتنسيق من حيث إجمالي الدرجات، مشددا على ضرورة إجراء مقابلة لطلاب الكليات الشرعية اسوة بالمقابلة التي تجرى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الشرطة لاختيار العناصر الأكثر توازنا.

ومن جهة أخرى، تناولت ورقة العمل التى نوقشت خلال ورشة العمل ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتأهيل العاملين بمجال الدعوة وخطباء المساجد ومن بينهم الدعاة الشباب، وتعزيز السبل التى يتخذها الأزهر لمحاربة التطرف وتدعيم الخطاب الدينى المعتدل ومن بينها اطلاق قناة الأزهر الفضائية، وإصدار قانون بتجريم الفتاوى التى يطلقها غير المتخصصين.

وشددت ورقة العمل على أهمية تدعيم قيم الانتماء والولاء للوطن، ونشر ثقافة قبول الآخر، وتفعيل مبدأ العدالة الناجزة ودور المجتمع المدني لمواجهة الفتنة الطائفية.