«القومى للمرأة» يرسل رؤيته لمشروع الإدارة المحلية إلى «النواب»

أرسل المجلس القومى للمرأة رؤيته بشأن المواد التى يجب تضمينها فى قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب، فى ضوء الحوار المجتمعى الدائر حول الجهود الوطنية، التزاما بمواد الدستور.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، فى بيان صحفى، الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونيين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب، وخبراء فى النوع الاجتماعى.

وأضاف أن رؤية المجلس قامت على 9 محاور أولها إقرار نظام انتخابى يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة، عملا بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية، على أن يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة فى المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى.

وأوضحت رئيس المجلس، أن المحور الثانى هو محور العضوية بالمجالس المحلية، من خلال النص على تحديد إعداد الأعضاء فى المجالس المحلية المنتخبة على مستوياتها جميعا، على أن يراعى فيها التمثيل النسبى الواقعى للسكان، التزاما بالمواد الدستورية فى هذا الخصوص.

وفى محور «تقسيم الدوائر» جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الإدارية فى الدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح، يسمح بتشكيل المجالس المحلية على جميع مستوياتها، بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات، والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، كما أنها تسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التى تساهم فى رسم وصياغة خطط التنمية المستدامة.

وتركزت رؤية المجلس فى «محور اللامركزية» على تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يخلق التنافسية بين الوحدات المحلية، لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة، وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة إمكانيات المشاركة المجتمعية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية، ودعم إمكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من إدارة مواردهم المحلية، وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية، مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، عملا بالمادة 176 من الدستور.

وعن تعزيز آليات الرقابة، تضمنت رؤية المجلس النص على هذه الآليات على النحو الوارد فى الدستور، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وتعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، عملا بالمادة 180 من الدستور.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس، بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية، مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور، مع منح المجالس المحلية دورا فى اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.

وحول ضمانات الأعضاء، جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء مما يبدونه داخل المجالس المنتخبة، وإعطاء المجالس المحلية السلطات التى تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل فى صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر لطبيعة المحافظات الحدودية وغيرها، وبصفة خاصة ما يتعلق بأوراق الثبوت اللازم للترشح أو الانتخاب.