أبرز ملاحظات مجلس الصحفيين على قانون الإعلام الموحد

  أرسل  مجلس نقابة الصحفيين ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة، الذي أرسل إلى قطاع التشريع بوزارة العدل يطلب موافاته بما يفيد أخذ رأي المجلس في هذا المشروع.

وجاء في المذكرة التي أرسلها مجلس الصحفيين إلى مجلس الدولة، أن أعضاء المجلس، لاحظوا أن النص الذي انتهى إليه مجلس الوزراء يختلف في بعض مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها.

وقال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين إن من ضمن الملاحظات التي رصدها المجلس في مذكرته التي أرسلها أمس الإثنين اعتراضه على إعادة المادة رقم (38) التي تبيح الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ويعتبر هذا تراجعا على ما تم الاتفاق عليه وأيضا تراجعا عن القوانين التي أعدها الدستور والقانون وبالتالي فإن مادة الحبس الاحتياطي تتيح للنيابة حبس الصحفي احتياطيا.

وأضاف كارم أن من أبرز المواد التي تم وضع ملاحظات عليها هي المادة (49) الخاصة بشأن التجديد للصحفيين بعد سن 65 وهو ما يخالف المطالب بأن يكون التجديد للصحفيين وجوبيا ويتم التجديد لهم بناء على قرار من الهيئة الوطنية للصحافة أو مجلس إدارة الجريدة، بالإضافة إلى أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستين عامًا ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمض على عضويته بالنقابة خمسة عشر عامًا، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده.

وأشار كارم إلى أن من هذه المواد التي تم الاعتراض عليها المادة رقم (123) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تغير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ووفد اللجنة الوطنية، وتم تقليص أعضاء المجلس من 15 إلى 13 عضوًا، وزيادة عدد من يختارهم رئيس الجمهورية من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وتقليص عدد من تختارهم نقابة الصحفيين من ثلاثة إلى عضوين، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة الإعلاميين، وتم حذف عضو المجلس من أساتذة الإعلام الذي يختاره المجلس الأعلى للجامعات، والعضو الذي يمثل الرأي العام ويختاره اتحاد الكتاب.

  وأضاف المجلس، في بيان له، أنه ناقش النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة وإلغاء بعضها، موضحا أنه أبدى رأيه بالعودة إلى هذه النصوص بما يتوافق مع نصوص وفلسفة مواد الدستور وبما يؤدي إلى استقرار وسائل الصحافة والإعلام ويساعدها في تأدية رسالتها في خدمة الوطن والمواطن.