على خلفية اعتداءت «نيس».. باريس تستدعى 12 ألف جندى احتياطى لتعزيز الأمن

بدأت أمس ملامح منفذ اعتداء نيس الدامى الذى تبناه تنظيم «داعش» تتضح مع الاستماع إلى شهود تحدثوا للمرة الاولى عن تدينه، فى وقت تستمر فيه السلطات بتوقيف مشتبه بهم، وتسعى الحكومة الفرنسية إلى اثبات فاعليتها فى مكافحة الإرهاب على وقع الانتقادات.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أشار العديد من الشهود الذين تم استجوابهم من بين نحو مئة، إلى تدين التونسى محمد لحويج بوهلال المجهول لدى أجهزة الاستخبارات الفرنسية. وكان والده أكد أن «لا علاقة له أبدا بالدين». وتبين أيضا أمس أن القاتل رصد موقع الاعتداء بشاحنته يومى 12 و13 يوليو، قبل مجزرة 14 منه، وفق ما افاد أمس مصدر قريب من المحققين الفرنسيين.

وأظهرت الشهادات الأولى للجيران أن المهاجم الذى وصفه تنظيم «داعش» فى بيان التبنى بأنه «جندى للدولة الإسلامية»، يفتقر إلى التوازن فى شخصيته وأثار «أزمات» عدة مع عائلته. وأمس الأول قال وزير الداخلية برنار كازنوف بعد اجتماع لخلية الحكومة «يبدو انه تطرف بسرعة كبيرة».

وكان منفذ الاعتداء انقض بشاحنته الكبيرة على المتجمعين فى جادة «لا برومناد دى زانجلى» فى نيس مساء العيد الوطنى وسحق 200 منهم متسببا بمقتل 84 بينهم عشرة أطفال وفتيان. وبين القتلى 17 أجنبيا على الأقل.

وامس اعتقلت السلطات شخصين إضافيين هما رجل وامراة بحسب مصدر قضائى. ولايزال أربعة رجال قريبين من محمد لحويج بوهلال موقوفين اضافة إلى زوجته السابقة.

إلى ذلك، وبعد ثمانية أشهر من اعلانها حال الطوارئ فى فرنسا واقرارها قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب فى غمرة الاعتداءات الجهادية فى 13 نوفمبر فى باريس، دعت الحكومة الفرنسية الاشتراكية أمس الأول «جميع الفرنسيين الوطنيين» إلى دعم قوات الامن، حيث استدعت فرنسا 12 ألفا من احتياط قوات الشرطة للمساعدة فى تعزيز الأمن فى البلاد، وحض وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف «كل الفرنسيين الوطنيين الراغبين» إلى الالتحاق بخدمة الاحتياط فى الشرطة والدرك للمساعدة فى حماية حدود البلاد، هو الاقتراح الوحيد الجديد من جانب السلطة التى حوصرت بالانتقادات من كل الجهات بعد ثلاثة ايام من مجزرة نيس.

بدوره، أيد رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه تمديد حال الطوارئ بعد اعتداء نيس، مشددا أمس على أن «الفرنسيين ينتظرون اكثر من رئيس الجمهورية والحكومة».

وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن دعت أمس الأول وزير الداخلية إلى الاستقالة على خلفية «التقصير الخطير» للدولة فى حماية الفرنسيين.

غير ان رئيس الوزراء مانويل فالس حذر عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» من أى مزايدة، وقال: «أرى أن تصاعد وتيرة الاقتراحات يعكس محاولة متزايدة للتشكيك فى دولة القانون». وأضاف أن «التشكيك فى دولة القانون والتشكيك فى قيمنا سيكون أكبر استسلام».

على صعيد آخر، تسعى السلطات بكل ما أوتيت إلى طمأنة الراى العام. وأكد كازنوف أن «100 ألف شرطى ودركى وعسكرى مستنفرون لضمان أمن مواطنينا».

من جهته، أكد وزير الدفاع جان ايف لودريان ان المشاركين فى العملية العسكرية الذين رفع عددهم من سبعة آلاف بعد نهاية كأس أوروبا 2016 إلى عشرة آلاف، سيبقون على هذا النحو «حتى نهاية الصيف».

واستياء الفرنسيين المتعاظم من موجة الاعتداءات عكسته رسائل وضعت فى الجادة المستهدفة فى نيس وأبرز ما كتب فيها «كفى خطابات» و«سمئنا المجازر فى شوارعنا» و«فلنوقف المجزرة».

وبعد ثلاثة أيام من الحداد الوطنى، تلتزم فرنسا بأسرها اليوم (الاثنين) فى الساعة 10:00 ت.ج دقيقة صمت على أن يعاد بعدها فتح جادة «لا برومناد دى زانجلى» فى نيس (جنوب شرق) فى شكل كامل.

واعتداء نيس الدامى هو الثالث الذى تتعرض له فرنسا بعد اعتداءات يناير 2015 التى استهدفت صحيفة شارلى ايبدو وشرطيين ويهودا وخلفت 17 قتيلا، وهجمات 13 نوفمبر فى باريس وسان دونى وكانت حصيلتها 130 قتيلا.