شاب يقتل طفلا بتحريض من سيدة للثأر لنجلها

قَتل شاب بأسيوط، طفلا بطلق نارى، وشرع فى قتل آخر بتحريض من سيدة ثأرًا لمقتل نجلها وعدم حمايته من قبل والد الطفل القتيل. كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ بمقتل طفل وإصابة آخر، والاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاصة بالأول. وعلى الفور انتقلت الشرطة لموقع الحادث، وتبين مقتل الطفل "حسن. ق" 11 سنة إثر إصابته بطلق نارى وإصابة الطفل"عمرو. أ" 12 سنة بسحجات بالذراع الأيسر - مقيمان جزيرة بنى هلال بدائرة مركز شرطة القوصية، وبسؤال الطفل المصاب قرر أنهما كانا يصطحبان أحد الركاب لتوصيله لبندر القوصية بالتوك توك قيادة الأول ففوجئا بقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته أصاب المجنى عليه وهرب مستقلاً التوك توك بعد ضرب الثانى وإصابته. تم تشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وأثناء السير فى خطة البحث تم العثور على مركبة التوك توك بالطريق الزراعى بناحية بنى يحيى بدائرة المركز، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. م. س" وشهرته صابر 20 سنة مزارع، و"رزقة. م.م" 50 سنة، مقيمان بدائرة المركز تربطهما صلة قرابة بالأول، وذلك لخلافات على الثأر بين جد المجنى عليه والثانية بعد مقتل نجلها. واتفقت المتهمة مع الأول على قتل أحد أفراد عائلة "محمد عبد الحكيم" 65 سنة فلاح ومقيم عزبة عبد الوكيل ـ دائرة المركز وذلك لقيامه بمساعدة خصوم نجلها فى واقعة ثأرية غير مقيدة بالامتناع عن مساعدة نجلها "م. ع. م" 20 سنة الذى قتل ثأراً بعدما حاول الاحتماء بالمذكور، إلا أنه رفض حمايته وتركه لخصومة مع أولاد عائلة هارون، حيث قاموا بقتله أمام منزله، وعلى ذلك قامت المتهمة بالاتفاق مع القاتل الأول على قتل أحد أفراد عائلة محمد عبد الحكيم مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وفى سبيل ذلك قام المتهم الأول ولعلمه أن نجل المذكور [ م. ع. م ] يعمل على توك توك خاص به قام بانتظاره بمنطقة مفارق القرية متحينا الفرصة لاستقلال التوك توك معه. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بتحريض من الثانية ثأرًا لمقتل نجلها وعدم حمايته وتم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة التى قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.