تفاصيل ظاهرة «فساد القمح»

بعدما تمكنت إدارة مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب، لقيامهم باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى، من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة عن استلام وتخزين القمح بالصوامع، بإثبات أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها (59,999,840 طن)، وبفحص الصومعة محل الواقعة، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها (47,200 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره (12,799,84 طن) بقيمة (35,839,552 جنيه)، تشكلت على خلفية ذلك لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب وكشفت عن وقائع فساد بشون وصوامع تخزين القمح، خلال زيارتها لصوامع قمح بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وطريق الإسكندرية الزراعى، والفيوم والتى تم ضبط فيها ما يقرب من 150 مليون جنيه مخالفات بواقع ما يقرب من 40 ألف طن قمح توريد وهمى، تستعد اللجنة لاستئناف عملها بزيارة عدد من الصوامع بالمحافظات المختلفة.
وتحدت اللجنة تعليمات رئيس المجلس على عبدالعال، بعدم اصطحاب وسائل الإعلام فى زيارات الصوامع وشون القمح التى يتم ضبط المخالفات بها، أو إصدار أى بيانات صحفية فى هذا الصدد، حيث قررت اللجنة اصطحاب الصحفيين فى الجولات التى تقوم بها، مؤكدة أن الأمر يهم الرأى العام كله وليس شخص رئيس المجلس.
واستهدفت اللجنة حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع لمعرفة مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليا، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى ومدى وجود أقماح مستوردة داخل تلك الصوامع.
فيما أعلنت اللجنة تحفظها على كافة المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح، لافتة إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين والتى بلغت نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل المركز والتى تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة، وأظهر الفحص الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح.
من جانبه، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق بقضية الفساد فى توريد القمح، أن اللجنة اكتشفت فسادا بقيمة 2 مليار جنيه فى عملية توريد القمح.
وأضاف "عبدالعظيم" فى تصريحات خاصة لـ"النهار" أن اللجنة كشفت عن واقعتى فساد بنحو 100 مليون جنيه فى صومعتين فقط، إحداهما فى الفيوم والأخرى على الطريق الصحراوى، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كاملا من مباحث التموين، لافتا إلى أن هناك تقريرا سيصدر من اللجنة لتعديل منظومة استلام القمح خلال العام القادم، موضحا أن الزيارة الميدانية لصومعة طريق مصر إسكندرية الصحراوى كشفت أن الموقع غير قانونى، والمستندات مثبت بها 39 ألف طن وبالفحص تم اكتشاف أن هناك 19 ألف طن أى أن الفارق نحو 55 مليون جنيه.
وتكمن عملية الاستيلاء على المال العام من خلال صوامع القمح فى تسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، والإفلات من تسليم الكميات الموردة للمطاحن بادعاء تلف الكميات التى تم تسجيلها بطريقة وهمية، ويتناسب هذا النوع أكثر مع الشون الترابية نظراً لأنها غير مجهزة، ومعروف مسبقاً أن نسبة فقد وتلف المخزون من القمح فيها كبير، أو عن طريق خلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذى يقل سعره (من 800 لـ1000 جنيه) عن القمح المحلى المدعوم، حسبما أكد خبراء اقتصاديون ونواب بلجنة تقصى الحقائق، وبهذه العملية يتم الاستيلاء على الدعم الموجه للفلاحين.
فيما قال المهندس ياسر عمر، عضو اللجنة، إن تكلفة الفساد فى عملية توريد القمح وصلت حتى الآن إلى 5 مليارات جنيه. وأوضح أن هذه التكلفة خاصة بالعام الماضى والعام الجارى، مضيفا أن تكلفة الفساد العام الماضى وصلت إلى 3 مليارات جنيه، والعام الجارى نتوقع وصولها إلى 2 مليار جنيه، منوها بأن اللجنة ستواصل عملها لكشف حقيقة خلط القمح البلدى بالمستورد بعدد من صوامع المحافظات، وأنها مستمرة فى زياراتها الميدانية للصوامع على مدار الأيام القادمة.
وتابع، فى تصريحات صحفية، أن لجنة تقصى الحقائق حصرت 420 مليون جنيه تكلفة فساد فى أسبوع واحد فقط، مشيرا إلى أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، هو المسئول عن هذا الفساد، وأن تصريحاته عن خفض حجم استيراد القمح عن العام الماضى بمقدار 2 مليون طن غير منطقية وإن حجم استيراد القمح زاد ولم ينخفض.
ولفت إلى أن معدلات تويد القمح منذ 2011 كانت 9.5 مليون طن، وفى 2012 كانت 9.5 مليون طن، وفى 2013 كانت 7.5 مليون طن إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى فى عامى 2014 و2015 بواقع 10.5 مليون طن، وهو أمر مثير للدهشة فى ظل تصريحات وزير التموين بأن منظومة الخبز وفرت 2 مليون طن قمح.