النائب العام يأمر بسرعة التصرف في مضبوطات الجرائم التموينية منعًا لتلفها

كلف المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أعضاء النيابة العامة في أنحاء الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من سلع أساسية ومواد تموينية يتم التحفظ عليها على ضوء مخالفة أصحابها لقوانين التموين، وبيعها بالأسعار المقررة لها للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، الاثنين، إنه المضبوطات المتحصلة عن تلك الجرائم لحين الفصل في القضايا الخاصة بها يعرضها للتلف أو يستغرق قيمتها، لما يستلزمه التحفظ عليها من نفقات كبيرة.

وأضافت أن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة، تمثلت في إخفاء بعض السلع الضرورية وحبسها عن التداول بهدف تحقيق أرباح مادية دون النظر إلى مصلحة الوطن، على نحو يمثل إضرارا بمصالح المواطنين فضلا عن زيادة أسعار سلع ضرورية أخرى تحقيقا لذات الهدف.

وأكدت أن مثل هذه المخالفات والجرائم التموينية التي يتم ضبطها يترتب عليها التحفظ على كميات كبيرة من السلع الأساسية والمواد التموينية، مشيرة إلى أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية بشأنها قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.