المتحدث باسم الخارجية: مكافحة الإرهاب من أهم أولويات الأمن القومى المصرى

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن شراسة الحملة الإرهابية التى شُنت ضد مصر والمنطقة، أدت إلى اعتلاء مكافحة الإرهاب قمة أولويات الحكومة المصرية، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب من بين أهم أولويات الأمن القومى المصرى، وعلى هذا النحو فإن الحكومة المصرية تعمل على عزل استراتيجية مكافحة الإرهاب عن السياسة، ما يسمح للشراكات فى هذا المجال، مثل الشراكة مع الولايات المتحدة، أن تزدهر، على الرغم من أى اختلاف فى السياسات. وتعترف حكومة الولايات المتحدة نفسها بأهمية الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب لتحقيق الأهداف المشتركة، على حد قوله.

 وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى مقال نشره على مدونة وزارة الخارجية، مساء الأحد، أن مصر لعبت فى معركتها التاريخية ضد قوى التطرف دورا فعالا فى صياغة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وشجعت دولا أخرى ذات أولويات مماثلة على تشكيل شراكات معها لمكافحة الإرهاب. 

وأوضح "أبو زيد" أن النهج المصرى فى مكافحة الإرهاب يعد أحد أكثر الجهود شمولا لجميع مظاهر التهديد، حيث يتجاوز السياسة ويركز بشكل مباشر على كيفية القضاء على خطر الإرهاب بشكل دائم. وقد أدى إصرار مصر على تنحية الاعتبارات السياسية عن جهود مكافحة الإرهاب، إلى ادعاء البعض للأسف بأن استراتيجية الحكومة فى مكافحة الإرهاب ضيقة الأفق أو ذات بعد واحد، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة. وأشار الى أن المقال المنشور في مجلة الشئون الخارجية "فورين أفيرز"، تحت عنوان "الرؤية المصرية للإرهاب" بقلم زاك جولد وإليسا ميلر، يبرز هذا الفهم الخاطئ لاستراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، من خلال التركيز على تداعيات الرؤية المصرية تجاه الإرهاب على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، والاختلافات الكبيرة بين النهجين الأمريكى والمصرى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث يدعى الكاتبان أن النهج المصرى يهتم بالتركيز فقط على الجوانب العسكرية / الأمنية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذى دأب الأكاديميون على ترديده مؤخرا، متجاهلين العديد من العوامل الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة الإرهاب وكذا ظاهرة الإرهاب فى حد ذاتها ومراحل تطورها، فى حين يركز النهج المصرى فى الحقيقة على الأبعاد الأيديولوجية والأمنية، وكذا الاقتصادية والاجتماعية معا، فى وقت واحد، فضلا عن مواجهة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، بما يعكس رؤية شاملة لمواجهة التهديد المتنامى لتلك الظاهرة.

 وأشار المتحدث الى أن هذا الواقع هو الذى يكّذب النظرية القائلة بأن السياسات الحكومية فى الشرق الأوسط هى التى تؤدى إلى تفاقم التطرف وتنامى التهديدات الإرهابية، ومن ثم تصديرها للغرب، فإذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى الشرق الأوسط هى التى هيأت أرضا خصبة للتطرف وفقا لمزاعم أنصار هذه النظرية، فإننا لم نكن لنشهد طوفان المقاتلين الأجانب القادمين من الخارج - بما فى ذلك من الدول الغربية - إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شبكات تجنيد الإرهابيين التى تعمل وتنمو بشكل مستقل فى الغرب - حيث تغيب مثل هذه السياسات والظروف السلبية - ولكن تظل للأسف هذه هي الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أو رفضها. 

ومن ثم يجب أن يتم تفهم الأسباب الجذرية للإرهاب بعيدا عن الغضب البسيط أو عدم الرضا عن أداء أية حكومة هنا أو هناك. إن الخلافات السياسية لا مفر منها بين أى دولتين، وهذه الخلافات السياسية هى تلك التى ألمح إليها المقال المشار إليه، ومن ذلك على سبيل المثال رفض مصر قبول التدخل في شؤونها الداخلية.