«المجتمعات العمرانية»: إقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراض لمشروع استثماري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الموافقة نصت على التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثماري، وفقا لعدة خطوات منها أنه في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري، توازي في قيمتها، قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للهيئة).

وأشار إلى أن هناك عدة شروط لتنفيذ ذلك، أهمها أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، بحيث تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع.

ونوه بأن ذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملًا «كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع»، في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ولفت إلى مدة تنفيذ الإسكان الاستثماري، فإنه سيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضى السابق تخصيصها لتلك الشركات، موضحاً أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على مذكرة بشأن قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان إجتماعى بالضوابط التالية، استرشادًا ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1 أبريل 2015، لكافة المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد).

وأكد أن ذلك يتم بناء على أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفي حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.

وأضاف وزير الإسكان، أن موافقة مجلس الإدارة نصت على الإلتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة «في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ»، أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 27 بتاريخ 15 يناير 2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة.

وأضاف أنه يتم التعامل علي المساحات المتاحة حاليًا، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.