النهار
الأحد 26 أبريل 2026 01:32 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد رئيس حزب العدل لـ«النهار»: مقترح حبس وغرامة 30 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه الثاني لحماية الزوجة الأولى وتنظيم... وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل

أهم الأخبار

فرج عامر: لا يجوز فض دور الانعقاد قبل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

قال النائب السكندري المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الأربعاء: لا يجوز فض دور الانعقاد؛ إلا بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بإصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية.


وتابع عامر في بيان صحفي: الدستور نص في المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية؛ يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية".

وأضاف عامر، كما يجب إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؛ طبقا لنص المادة 235 من دستور حيث نصت على "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وأردف عامر، ليس ذلك فقط بل أيضا يجب إصدار قانون "الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية" مؤكدًا أنه دون ذلك لن يستطيع البرلمان فض دور الانعقاد.

وناشد فرج عامر لجان البرلمان بسرعة إصدار تقاريرها كي يناقشها البرلمان في الجلسات العامة، نظرا لضيق الوقت، ويطالب السادة رؤساء اللجان بإعطاء أولوية لنظر هذه القوانين.