النهار
السبت 7 مارس 2026 03:44 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التصديري للجلود»: تطوير الخدمات بالروبيكي يدعم الصادرات ويجذب استثمارات جديدة خبير استراتيجي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تتجه إلى ”نقطة اليأس” خلال أسابيع الليلة.. حفل ختام دورة سيتي كلوب الرمضانية باستاد بنها وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق وزير البترول: ارتفاع أسعار مختلف المواد البترولية بعدد من الدول ”محافظ القليوبية” يشدد على التصدي للتعديات بعد إزالة مبنى مخالف بكوم أشفين ضمن ليالي رمضان.. قصور الثقافة تطلق ملتقي الطور الثاني للإنشاد الديني بالمسرح الصيفي ضربات متتالية للتعديات.. إزالة 15 مخالفة في حملة مكبرة بكفر شكر 3.6 مليون جنيه غرامات.. ضبط 113 ألف لتر وقود مهربة وتشديد الرقابة على محطات الوقود ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا رغم خسارة أسبوعية للأوقية بنسبة 2% عالميًا شعبة الذهب: عيار 21 قفز عند 7600 جنيه مع ارتفاع الطلب قبل أن يتراجع مع هبوط الأونصة خلال أول أسبوع من حرب... المخالفات تحت المجهر.. محافظ القليوبية يوجه بالتصدي الفوري للبناء المخالف بطوخ

أهم الأخبار

فرج عامر: لا يجوز فض دور الانعقاد قبل تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

قال النائب السكندري المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الأربعاء: لا يجوز فض دور الانعقاد؛ إلا بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بإصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية.


وتابع عامر في بيان صحفي: الدستور نص في المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية؛ يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية".

وأضاف عامر، كما يجب إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؛ طبقا لنص المادة 235 من دستور حيث نصت على "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وأردف عامر، ليس ذلك فقط بل أيضا يجب إصدار قانون "الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية" مؤكدًا أنه دون ذلك لن يستطيع البرلمان فض دور الانعقاد.

وناشد فرج عامر لجان البرلمان بسرعة إصدار تقاريرها كي يناقشها البرلمان في الجلسات العامة، نظرا لضيق الوقت، ويطالب السادة رؤساء اللجان بإعطاء أولوية لنظر هذه القوانين.