حيثيات براءة 51 شابا في مظاهرات 25 أبريل: التحريات تعبر عن رأي ضابط الأمن الوطني فقط

حصلت "النهار" على حيثيات حكم محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري، في القضية 6407 لسنة 2016، القاضي ببراءة 51 شابا في اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى حيث قام المتهمون يوم 25 أبريل الماضي بالمشاركة مع آخرين في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار في منطقة وسط البلد ومحيط نقابة الصحفيين، وحال تظاهرهم أخلوا بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق على المارة فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة تفيد تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين دولتي مصر والسعودية، وفقا لشهادة كل من: النقيب محمد صلاح الدين، النقيب أحمد محسن فهمي، محمد كمال الغرباوي، العقيد محمد محمود شرقاوي في تحقيقات النيابة العامة.

وأكدت المحكمة أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، واعتصموا جميعا بالإنكار. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها "لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر في أماكن ضبطهم والأدوار التي قاموا بها والأفعال التي أتاها كلا منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات".

وأكدت المحكمة أن الأوراق خالية من ثمة إثبات أو دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة والقائمين بعملية القبض على المتهمين من صور فوتوغرافية أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بمناطق الضبط، فضلا عن عدم تحرير أية محاضر من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت، أن جهة جمع الاستدلالات لم تقدم للمحكمة أو النيابة الإفادات الرسمية الصادرة من هيئة الطرق والكباري أو الهيئة العامة للنقل والمواصلات تفيد قيام المتهمين بأفعال التظاهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات.

وأشارت المحكمة إلى أن القائمين بالضبط انفردوا بالشهادة ولم يتم ذكر أسماء أي من أفراد القوة المرافقة لعملية القبض على المتهمين، وأنها لا تطمئن لأقوالهم باعتبار أنها الدليل الوحيد في الأوراق الذي يثبت ارتكاب المتهمين لجريمة التظاهر وتعطيل المواصلات.

ولفتت المحكمة إلى أن تحريات الأمن الوطني التي نسبت للمتهمين من إذاعة أخبار كاذبة، "مجرد قرينة تعبر عن رأي مجريها النقيب أحمد طه ضابط الأمن الوطني لاسيما وأنه لم يتم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة عن وقائع القضية".

وانتهت المحكمة إلى براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات عملا بنصّ المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.