البرلمان العربي يؤكد دعمه للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة

أكد البرلمان العربي في ختام أعمال دورته العادية الثانية لهذا العام و التي اختتمت هنا بمقر الامانة العامة للجامعة العربية دعمه وتأييده لقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التوجه إلى الأمم المتحدة بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.وأشار إلى أن هذه الخطوة، تنقل ملف القضية الفلسطينية، الى الامم المتحدة، بحيث تصبح قرارات الامم المتحدة، الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وعدم شرعية الاستيطان، هي المرجعية والاساس لاي عملية سياسية او تفاوضية لاحقة.وثمن البرلمان عاليا، دور الدول العربية، ودور لجنة مبادرة السلام العربية، في دعم وتبني المسعى الفلسطيني، في الذهاب للامم المتحدة، ودعاها إلى تفعيل التحرك العربي الرسمي للحصول على اكبر اعتراف دولي بالدولة الفلسطينيةو حذر البرلمان العربي من المحاولات الغربية لمقايضة موضوع الدولة الفلسطينية ببقية القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.واكد البرلمان أن التصدي لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس ولبقية الاراضي الفلسطينية هي ليست مهمة فلسطينية فحسب بل مهمة عربية، مما يترتب على الدول العربية دعم جهود منظمة التحرير في التصدي لالغاء الاستيطان ومنع تهويد القدس، وإزالة جدار الفصل العنصري وتفعيل قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر بناء الجدار والاستيطان وضم القدس باطلاً شرعيًا وقانونيا.وطالب جامعة الدول العربية، بوضع قضية، ما يزيد عن عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني، في سجون الاحتلال على سلم أولوياتها، لجهة تحسين ظروف اعتقالهم وفقًا لاتفاقات جنيف ذات الصلة، والعمل على تحريرهم.ودعا الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة والضاغطة على الكيان الصهيوني لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة، ويطالبها بترجمة الخطوات التي سبق وان اتخذتها في اكثر من لقاء ومؤتمر، لاعادة بناء ما دمره العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008.و ثمن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير، لرفع الحصار عن قطاع غزة، معربا عن الأمل أن تواصل خطواتها في هذا السياق، لإفشال الحصار الصهيوني الجائر على القطاع.وأدان البرلمان العربي تقرير الامم المتحدة المعروف باسمبالمار المتعلق بالتحقيق في الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية، والذي يعتبر الحصار على قطاع غزة شرعيا، مما يتعارض ويتنافى مع تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ومع تقارير الأونروا التي تعتبر الحصار الصهيوني على قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني.وطالب البرلمان بضرورة قيام الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه منظمة التحرير لمواجهة الضغوط الخارجية عليها، مع ادانة قرار الكونجرس الأمريكي، بالتهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.