النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:27 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مكتبة الإسكندرية: الدكتور محمود هاشم يستعرض استخدامات العلاج الضوئي الديناميكي في تشخيص وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا انفراجة لأزمة التكدس ببورسعيد.. النائبة أمل عصفور تنجح في إلغاء برنت التأمينات المطلوب للتأمين الصحي مؤقتًا شراكة إستراتيجية بين ”البنك العربى الافريقى و كولدويل بانكر مصر ” لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه ”إيمان وافي” تتحدث عن القيادة المؤثرة في تكنولوجيا الطاقة بمعرض ”إيجبس 2026” شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab Twist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloud حزب المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وأعياد الربيع محافظ القليوبية في قلب الصناعة بالعبور.. جولة موسعة لدعم المستثمرين وحل العقبات البسمة تزين وجوة الأطفال.. رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية يوم اليتيم ”الجيزاوى” يتسلم شهادة الأيزو.. ويؤكد إلتزام جامعة بنها بالمعايير والجودة العالمية وزير الاستثمار: نحرص علي تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدةفي السوق المصري عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

أهم الأخبار

"الصيادلة": حكم زيادة بدل العدوى واجب النفاذ والطعن لا يوقف تنفيذه

أكدت نقابة الصيادلة أن حكم زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية إلى اأف جنيه بدلاً من 19 جنيها أصبح واجب النفاذ بعد رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لاستشكال الحكومة السبت الماضي، مشيرة إلى أن الطعن المقدم إلى الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه.

وأوضحت النقابة أنها ستتابع تنفيذ الحكم الذي لا يحتاج إلا صدور قرار من السلطة التنفيذية برئاسة الوزراء ووزارة الصحة الذي تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم.

وأشارت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة إلى أن النقابة تداخلت في دعوى بدل العدوى وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر الماضي، بقبول دعوى نقابة الصيادلة لزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه للصيادلة والأطباء تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ومنع المخاطر التي يتعرض لها الفريق الطبي.

كانت نقابة الصيادلة، قد تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة، مستندة إلى نقاط أهمها مواد الدستور أرقام 9 و14، التي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين.