النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 04:18 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختتام أعمال منتدى الاستثمار الخاص 2025 في الرياض جامعة عين شمس تُطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان...صور لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة تنظم تدريبًا متخصصًا حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار تحمل ابنها على كتفيها 10 سنوات.. استغاثة أم بالمسئولين صغيرها يحتاج عملية زرع قلب في قنا: كل 21 يوم بيشفط المية من... طعنة الغدر.. جريمة انتقامية تروع المارة بإنهاء حياة ربة منزل علي يد طليقها بشبرا وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون العسكري المشترك مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء بيسكوف : روسيا لا تتحرك ضد أحد بل تتحرك بما يخدم مصالحها وهذا ما ستواصل فعله شعبة المصدرين : إعفاء الصين الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة غير مسبوقة تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال في الدوري السعودي اليوم الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا خلال فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى : د.نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر : الصحة...

أهم الأخبار

"الصيادلة": حكم زيادة بدل العدوى واجب النفاذ والطعن لا يوقف تنفيذه

أكدت نقابة الصيادلة أن حكم زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية إلى اأف جنيه بدلاً من 19 جنيها أصبح واجب النفاذ بعد رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لاستشكال الحكومة السبت الماضي، مشيرة إلى أن الطعن المقدم إلى الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه.

وأوضحت النقابة أنها ستتابع تنفيذ الحكم الذي لا يحتاج إلا صدور قرار من السلطة التنفيذية برئاسة الوزراء ووزارة الصحة الذي تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم.

وأشارت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة إلى أن النقابة تداخلت في دعوى بدل العدوى وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 نوفمبر الماضي، بقبول دعوى نقابة الصيادلة لزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه للصيادلة والأطباء تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ومنع المخاطر التي يتعرض لها الفريق الطبي.

كانت نقابة الصيادلة، قد تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة، مستندة إلى نقاط أهمها مواد الدستور أرقام 9 و14، التي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين.