النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 05:50 صـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بحيازة مطواة والتشاجر مع زملائه داخل محكمة قنا أمانة طور سيناء تواصل فعاليات «رمضان الخير» بتوزيع وجبات الإفطار بالطور الجديدة وقرية الجبيل محافظ الفيوم يستقبل وفد اتحاد المهن الطبية للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مهندسي بورسعيد ميلانين 404 تُطلق UV Alert من إعلام القاهرة لنشر ثقافة الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية “وزارة الشؤون الإسلامية السعودية” تدشّن برنامجي خادم الحرمين الشريفين خلال رمضان بالأردن نتنباهو : إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف إقليمي خاص بها لمعارضة إيران 15 منشأة للطب النفسي وعلاج الإدمان تحت المجهر.. مخالفات صارخة بدون ترخيص بالقليوبية غدًا.. رئيس ”الأعلى للإعلام” يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية الفنان خالد النبوي لقناة النيل الثقافية: التليفزيون المصري أعطاني أول بطولة في ”بوابة الحلواني” زيلينسكي يطالب ترامب بمواصلة دعم بلاده في مواجهة روسيا منذر رياحنة يتألق في «أبطال الرمال – الشنفرى» ويقرأ شعر الشنفرى تحت تأثير البنج بعد إصابته

أهم الأخبار

شؤون الأحزاب المصرية ترفض التصريح لحزب الجماعة الإسلامية

طارق الزمر
طارق الزمر
العربية نترفضت لجنة الأحزاب السياسية بمصر،، الموافقة على تأسيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية كبرى جماعات الإسلام السياسي بمصر، معللة ذلك بقيام وتأسيس الحزب على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، فيما وافقت اللجنة على تأسيس حزب الاتحاد لمؤسسه حسام بدراوي القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل.وعلق الدكتور طارق الزمر، وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية، على ذلك الرفض قائلاً لـالعربية.نت: نحن نعتبر أن هذا الرفض يعد رفضاً سياسياً وليس قانونياً لتوجيه رسالة إلى كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية.وأكد أن الحزب سيطعن على قرار الرفض أمام المحكمة العليا، لأن الحزب ليس قائماً على أساس ديني، بل يتفق في تأسيسه مع أحكام المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.وأضاف الزمر أن أسس الحزب تتفق مع تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن الشريعة تعني الأحكام الإسلامية القطعية، وأن الكلام عن الحدود في برنامج الحزب لا يخرج عن هذه الأحكام القطعية، وبالتالي فإن البرنامج متفق مع الدستور الذي هو أصل القوانين، مؤكداً أن الجماعة ستطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.وأكدت لجنة الأحزاب السياسية في رفضها لحزب الجماعة الإسلامية أنه لما كان البيّن من برنامج الحزب أنه يقوم في مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزاً بذلك مجرد المرجعية الدينية.ومن المعروف أن الجماعة الإسلامية في مصر تعد إحدى فصائل الإسلام السياسي في مصر ونشأت في منتصف سبعينات القرن الماضي وتبنت نهج العنف والتكفير ضد رموز الدولة المصرية، حتى صدور وثيقة المراجعات الفكرية للجماعة في عام 1997، حيث أعلنت فيها رفضها للعنف بكل أشكاله.وخرج معظم أعضاء الجماعة الإسلامية الذين يزيد عددهم على 50 ألفاً من السجون، واتجهوا للعمل السياسي العلني في مصر بعد ثيام ثورة 25 يناير الماضي.أما حزب الاتحاد الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب، اليوم الإثنين، فقد قبلت اللجنة الإخطار من وكلاء مؤسسي الحزب، وعلى رأسهم الدكتور حسام بدراوي، وهو القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، والذي عاصر اللحظات الأخيرة لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، والشهير بمعارضته لسياسات جمال مبارك وأحمد عز إبان توليهما مقاليد الحزب قبل حلّه عقب الثورة المصرية.