تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره لاتهامهما بتلقي رشوة

 
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس مستشار وزير الصحة، أحمد عزيز، وسكرتيره الخاص، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتلقي رشوة.

وواجهت النيابة العامه مستشار وزير الصحة بالتسجيلات التي تثبت إدانته والتي سجلت بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، كما تبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وتبين من التحقيقات أيضا أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة ستستدعي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع أقوالهم حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.