أول تعليق لـ«وزير الخارجية» عن تبادل أراضٍ مصرية في إطار المبادرة الفرنسية للسلام

نفى وزير الخارجية سامح شكري، وجود أفكار لتبادل أراضٍ مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء، مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجري، في ختام جلسة مباحثاتهما: "ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي، وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال، قد يتضمن أي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف شكري: "الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة".
وأكد شكري أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولا تزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية.

وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس، وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر، قال شكري: "بالتأكيد فإن مؤتمر باريس يعتبر تطورًا مهمًا ونأمل أن يؤتي ثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقًا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع.
وأضاف: "نحن نعزز كال الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية، وإنهاء الصراع، ونتمسك بكل المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل، والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية، وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كل الأطراف الفاعلة، لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".