وزير المالية: ارتفاع حجم الدين العام إلى 2.7 تريليون جنيه

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تحقق نموًا يصل إلى ٥.٢٪ على عكس معدلات النمو المنخفضة في السنوات الماضية بسبب الارتباك والعشوائية التي تم تداركها مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا "قمنا بمشروعات قومية الهدف الرئيسي هو كسر معدلات العجز والتي تسجل من ١١٪ الى ١٣٪ وهذا امر خطير ويجب معالجته". 

وأوضح "الجارحي" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن من أهم أسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات على حساب الإيرادات فمثلا بند الاجور وهو من بند المصروفات زاد من ٢١٢ مليار جنيه الى ٢١٤ مليار جنيه فالاجور زادت من ٢٣٪ الى ٢٦٪ ، وزاد حجم الدعم من ١٠٠ مليار جنيه الى ٢٢٣ مليار جنيه. 

وكشف الوزير أن "حجم الدين العام زاد من تريليون الى ٢.٧ تريليون جنيه وهذا تسبب في معدلات عجز تخطت ١١٪ ، ولولا انخفاض سعر البترول لزاد العجز أكثر من ذلك"، وأردف: "هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من ٢٤٤ مليار إلى ٢٩٢ مليار فالفوائد زادت بنسبة ٩٠٪". 

وذكر الوزير ان أمريكا والدول الأوربية تلجأ الى حماية اقتصادها بالسياسة الصفرية للفوائد والدخول في معارك العملات لانعاش القطاع الاقتصادي. 

وكشف ان السياحة تسيب ازمة لأنها انخفضت بشكل ملحوظ ووصلت الى ٤.٥ مليار بعد ان كانت ١١.٥ مليار.