تغريم «محامي الدولة» 200 جنيه لعدم تقديم وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشاى محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 16 دعوى قضائية تطالب ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة الثلاثاء 31 مايو الحالي، انتظارا لتقديم نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من قبل محامى هيئة قضايا الدولة.

وغرمت المحكمين المحامين الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة مبلغا قدره 200 جنيه؛ لتقاعسهم عن تقديم نص الاتفاقية وكل المستندات المرتبطة بها، على مدى جلستين سابقتين، وحذرتهم الهيئة من أنها ستتصدى لإبداء رأيها القانوني في موضوع الدعاوى ما لم تقدم الدولة تلك المستندات خلال الجلسة المقبلة.

حضر الجلسة كل من المحامين د. محمد كامل، وعصام الإسلامبولى، وخالد على، والسفير معصوم مرزوق وطارق نجيدة، وعلي أيوب، ورضا بركاوي، مقيمي الدعاوى، وانتقدوا جميعهم تقاعس هيئة قضايا الدولة الحاضرة ممثلة لمجلس الوزراء، عن تقديم المستندات التي كلفتها كل من محكمة القضاء الإداري وهيئة المفوضين بتقديمها.

وطالب مقيمو الدعاوى، بحجز الدعاوى لإعداد التقرير فيها، مؤكدين أن هيئة قضايا الدولة لن تقدم أية مستندات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها في لقاء ممثلي الأسرة المصرية على الهواء مباشرة بعدم التحدث فى موضوع الجزيرتين مجددا.

وقال المحامي خالد علي، إنه قدم أمام المحكمة محضر اجتماع مجلس الأمن في 15 فبراير 1954، والذى يثبت مصرية الجزيرتين، والتمس من المحكمة إلزام هيئة قضايا تقديم صورة رسمية من المحضر لانها موجودة بوزارة الخارجية، وفى حالة امتناعهم عن تقديم المحضر يكون الاعتداد بالصورة باعتبارها طبق الأصل.

وكشف «علي»، عن تفاصيل الفتوى الصادرة عن إدارة الرأي لوزارتي الخارجية والعدل، برقم 20 بتاريخ 12 يناير 1950، الموقعة من المستشار وحيد رأفت القاضى السابق بمجلس الدولة، والتى سبق أن طلب من المحكمة إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديمها ضمن مستندات الدعوى، مؤكدا أنها أوصت بضرورة رفع علم مصر على الجزيرتين.

وأوضح أن سبب صدور الفتوى تمثل فى مطالبة أحد اعضاء الكنيست الإسرائيلى بضم الجزيرتين لإسرائيل، مما دفع المستشار وحيد رأفت، لسرعة مطالبة الملك بسرعة لرفع العلم المصرى عليهما، وإبلاغ جميع الدول بأن الجزيرتين مصريتان، فلما علم الملك بالفتوى طلب من الأجهزة الرسمية التحرك، وخاطبت وزارة الخارجية نظيرتها المالية مفيدة بأن الجزيرتين مصريتان.

وقدم «علي»، أطلسًا به خريطة قبل تأسيس المملكة العربية السعودية بعشر سنوات تثبت أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.

في السياق ذاته، قال عصام الإسلامبولي، إن قرار الاتفاقية لم يعرض على البرلمان وبالتالى فإنه منعدم طبقا للدستور، وأن هناك قرارات سابقة بإنشاء نقطة شرطة بالجزيرتين مما يفيد بممارسة مصر السيادة عليهما.