نظر أولى جلسات حل «القومي لحقوق الإنسان» 25 يوليو

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة ٢٥ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم ٤٨٩٢٥ لسنة 70 ق المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصم «محمود» في دعواه كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم، وذكر في دعواه أن الرئيس السابق عدلي منصور ، أصدر قرارًا بقانون في أغسطس ٢٠١٣، بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وقال أن هذا القرار قد نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، لافتًا إلى أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك، وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

وأستند «محمود» في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهامه لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون، فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

وأوضح «محمود»، أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء، وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.