25 يوليو.. القضاء الإداري ينظر دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة المستشار يحيى دكروري، يوم 25 يوليو المقبل، موعدا لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقا لما أكده المحامي طارق محمود، رافع الدعوى.

واختصم «محمود» في دعواه التي تحمل الرقم 48925 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم.

وبحسب الدعوى، فإن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان، وقد نص القرار على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وقد حدد بذلك مدة بقاء المجلس.

وأوضح «محمود»، «بما أن الانتخابات البرلمانية تمت، فقد توافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، إذ أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدي لبطلان جميع القرارات الصادرة عنه».

واستند المحامي في دعواه، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14 يناير الماضي، طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بإعادة تشكيل المجلس.

كما أوضح «محمود»، أن مجلس النواب أغفل إصدار قرارا بالتمديد للمجلس الحالي، مما يجعله هو والعدم سواء، وبالتالي بطلان جميع القرارات الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.

وأشار صاحب الدعوى، إلى أن «القانون رقم 94 لسنة 2003، أناط بالمجلس مهام بالغة الخطورة، لا يمكن للمجلس الحالي مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية».

ومن ضمن المهام المسندة للمجلس، بحسب محمود، متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بنفس الاختصاص، والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية، ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان.