باريس تطلب مراقبة أوروبية لحظر السلاح عن ليبيا

دعت فرنسا إلى تولي عملية القوات البحرية الأوروبية المكلفة مكافحة مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية، السهر على تسليم أي شحنات أسلحة قد يتم إرسالها إلى حكومة الوفاق الوطني دون سواها، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية، في لقاء صحفي، إنه "من الضروري إبقاء الحظر على الأسلحة. وفرنسا تود أن يتم من أجل ذلك توسيع تفويض عملية صوفيا للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قريبا".
 
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، الإثنين، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه "طبقا لما تقرر في فيينا، من الضروري مساعدة حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على الأراضي الليبية وضمان أمنها".

وأضافت: "وحدها هذه الحكومة يمكن أن تكون لها الشرعية لتقديم طلبات إعفاء من الحظر على الأسلحة".

وتعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وبحسب مضمون مشروع القرار، فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين.