منظمة حقوقية تطالب العسكري بإنهاء العمل بقانون الطوارئ

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل العمل بقانون الطوارئ وهو الأمر الذي يتناقض مع تعهداته التي من ضمنها إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة.وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر تفعيل العمل بقانون الطوارئ مع تعديل بعض أحكامه بموجب المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 2011 والذي تضمن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاع تداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.ومن جانبها تؤكد المنظمة المصرية على أنه وبالرغم من النص علي قصر تطبيق القانون على الحالات المشار إليها سلفا ، إلا أن القانون وبنصوصه الحالية يهدد حريات وحقوق المواطنين جميعا حيث أباح للسلطات مكنة وضع قيود على الأفراد والاجتماعات والقبض والتفتيش وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان دونما التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .وتجدد المنظمة على أن القانون بصورته الحالية أبقي على العمل بالمحاكم الإستشنائية (محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ) وكذا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما يمكن بمقتضاه إصدار قرارات و أوامر عسكرية لتقييد الحقوق والحريات طالما أن حالة الطوارئ سارية.لذا فإن المنظمة تطالب بضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة، بما يتفق مع تعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تجري الإنتخابات في ظل إلغاء حالة الطوارئ.ومن جانبه أكد أ / حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن قانون الطوارئ يتضمن أحكاماً تتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري وكذا مع ما جاءت به كافة المواثيق والإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.مؤكدا في الوقت ذاته على أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بمواجهة كافة الجرائم والأحداث التي تمر بها البلاد إذا ماتم تنفيذها وبدقة ، مشددا على أن الحل في مواجهة أي جرائم أو أحداث متلاحقة لايكمن في تطبيق قوانين إسثنائية بل في تطبيق صحيح نصوص القانون على جميع المواطنين