محافظ الدقهلية : يطلب تقرير تفصيلي بحالات البناء القديمة والمخالفة

 شكل محافظ الدقهلية"حسام الدين إمام"  وبحضور مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب لجنة تضم السكرتير المساعد لمنطقة شرق الدقهلية ووكيل وزارة الزراعة ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير إدارة حماية الأراضي ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني وذلك لعمل تقرير شامل بالحالات المتشابهة للمباني القديمة المخالفة تبين فيه مساحة المبنى وحالته وموقعه من الحيز العمراني ورأى اللجنة حول صلاحية المكان للزراعة من عدمها..وأكد على أنه لا يترك بابا إلا ويطرقه للبحث عن حلول لاحتياجات تعليمات مشددة لوكيل وزارة الزراعة لبحث مشكلة إحلال وتجديد منازل المواطنين التي أقيمت قديما على الأراضي الزراعية بالمخالفة وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين حول عدم تمكنهن من إعادة بناء منزله الذي انهار وأكد على ضرورة إيجاد حلول عملية لراحة المواطنين مشيرا على مخاطبة جميع الوزراء لإيجاد الحلول الممكنة ومؤكدا على ضرورة العمل بروح القانون

وأكد على أنه لا يترك بابا إلا ويطرقه للبحث عن حلول لاحتياجات المواطنين...كما كلف سيادته بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية لبحث تظلم إحدى الطبيبات من نقلها وتكليف وكيل الصحة بإحضار كافة المذكرات والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى واستدعاء الطبيبة صاحبة التظلم اليوم لبحثه وتوصيل الحق لأصحابه...كذلك أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المركز والمدن والأحياء بعدم إصدار أية تراخيص للأكشاك بدون وجود الكشك على الطبيعة وإلغاء الرخصة لأي كشك غير موجود وأخذ إقرار على صاحب الرخصة بملكيته للكشك وعدم بيعه أو التصرف فيه وإذا حدث يتم إلغاء الرخصة على الفور...كما أمر سيادته بتشكيل لجنة من الزراعة ورئيس مركز أجا للمعاينة على الطبيعة لمشروع الصوب الصناعية الذي يطالب صاحبه برفع معدل الكهرباء لمشروع الصوب لتواكب الزيادة في الإنتاج وذلك بعرض تقرير شامل لتحديد عدد العاملين والمساحة وحقيقة النشاط الفعلي والمواد الخام المستخدمة كمدخلات إنتاج . 
وقد أكــــد المحــــافظ خـــلال اللقاء أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل بأقصى جهد بالتعاون و التنســــيق المســــتمر بين مختلف القطاعات المعنية من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة أنحاء المحافظة وفقاً للإمكانيات المتاحة وأنه علينا فهم القانون قبل تطبيقه لتسهيل المهمة لكي يشعر المواطن أننا معه بالفعل  وليس بالقول فالقوانين لتنظيم العمل والتيسير لتلبية احتياجات المواطنين وليست لتعطيلها .