دعوى قضائية تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية حملت رقم 48925 لسنة 70 ق، لحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واستند "محمود" فى دعواه، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب فى 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، بإعادة تشكيل المجلس، والذى نص على أنه يستمر المجلس فى أداء مهامه لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطلاً، وتوافرت الأسباب القانونية لحله. وأوضح "محمود" أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالى، ما يجعله هو والعدم سواء، وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.

وفى تصريحات صحفية، أكد "محمود" أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذى أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الدولية، ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان، وهى الاختصاصات التى لا يمكن للمجلس الحالى مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية، ومن ثم وجب حله.