مجموعة العشرين تحض شركات الأوفشور على الشفافية

تسعى الدول الغنية في مجموعة العشرين الاقتصادية إلى التزود بوسائل تتيح لها معرفة من يقف وراء شركات الأوفشور، صلب فضيحة أوراق بنما، وفق ما أظهره مشروع بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة. 

وخلال اجتماعها في واشنطن، أعلنت المجموعة أنها تريد أيضا تحديد الملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول يوليو، مشيرة إلى أنها تسعى إلى اتخاذ «تدابير تفرض قيودا» في حقها، وفق مشروع البيان. ويتوقع صدور البيان النهائي هذا المساء. 

وهذه هي الاستجابة الدولية الأولى إزاء الصدمة التي شكلتها «أوراق بنما» التي كشفت وجود شبكة واسعة من التهرب الضريبي عبر شركات وهمية تخفي هوية المستفيد الحقيقي.

ويشير وزراء مالية مجموعة العشرين في مشروع بيانهم، إلى أن «تحسين الشفافية أمر حيوي لحماية سلامة النظام المالي الدولي ومنع استخدام تلك المؤسسات لغايات فاسدة والتهرب من دفع الضرائب». 

ودعوا إلى التفكير بسبل تتيح للبلدان، بحلول أكتوبر، الولوج إلى معلومات متعلقة بالمستفيدين من الملاذات الضريبية و«تبادلها» على الصعيد الدولي.

وبعدما كررت اقتراحا تقدمت به الخميس خمس دول أوروبية، فوضت دول مجموعة العشرين منظمة التعاون والتنمية إلى أن تحدد بحلول يوليو الجهات التي ترفض التعاون مع المجتمع الدولي.

وأشار مشروع البيان إلى أن «أعضاء مجموعة العشرين سينظرون في اتخاذ تدابير صارمة».