رئيس الوزراء يستعرض مع «السيسي» الموقف التفصيلي لـ«تيران وصنافير»

عرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري، الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994، والتي تتمتع مصر بعضويتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية، وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيرًا إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979، على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين، مضيفًا: «وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت».

وذكر شريف إسماعيل: «وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الأمم المتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما».

وتابع: «المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر، إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية، ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبًا وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهًا إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقًا للدستور.