11 مؤسسة حقوقية تعلن دعمها لوثيقة استقلال القضاء

أعلنت 11 مؤسسة حقوقية عن دعمها الكامل لاستقلال القضاء, وتأييدهم لقضاة مصر، الذين طالبوا باستقلال القضاء, وفى مقدمتهم المستشار/حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار/أحمد مكى, من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة, وإرساء مبادئ ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية.وأشارت المؤسسات في بيانها الصادر عنها اليوم أن هذه الوثيقة تهدف إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية, على أن يوكل أمر اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم.كما تهدف الوثيقة إلى تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى, وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السرى, على ألا تزيد مدة ولايته على أربع سنوات متصلة، وأن يكون تفتيش النيابة العامة للسجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهريا, وإعداد تقارير بذلك تعرض على السلطات المختصة والجهات الحقوقية.كما تضمنت الوثيقة خضوع المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة لاختبار يبين درجة كفايتهم العلمية, بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وفقا لشروط عامة يحددها مجلس القضاء الأعلى تنشر بالجريدة الرسمية، وتخصص القاضي فى أحد فروع القانون بعد اجتياز دورة تدريبية, وذلك بهدف سرعة وكفاءة الفصل فى القضايا، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة للمعاونة فى تنفيذ الأحكام وتأمين المحاكم وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص.وتنص الوثيقة أيضًا على حظر ندب القاضى للجهات الحكومية, على ألا تزيد مدة ندبه لأى عمل داخل السلطة القضائية على أربع سنوات، وعدم جواز تعيين القاضى في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة، بالإضافة إلى النص على نادي القضاة في القانون وعدم خضوعه إلا لجمعيته العمومية.جدير بالذكر أن المؤسسات التي أعلنت دعمها للوثيقة هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان،