خبير تربوي: تعديلات «قانون التعليم» أغفلت دور المجلس الوطني للتعليم.. وصعوبة تطبيق «البكالوريا» من العام القادم

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن قانون التعليم الذي أقره البرلمان مؤخرًا به مزايا وعيوب، ومن مميزاته تعديل قانون التعليم، علاج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصري.

أضاف "شوقي" في تصريح خاص لـ "النهار" أن تحقيق التناسق بين القانون والدستورعلى سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الإلزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم، وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستور.

وتابع: إقرار درجة النجاح في التربية الدينية من ٧٠% يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل في المجموع.

وأوضح أن استيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لم يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما أكد التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل إليها.

وبيّن الخبير التربوي أنه تم قصرالمدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية، بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط.

استكمل "شوقي": "أن استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة، والتي كادت أن تنقرض في الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري، بالإضافة إلى الإبقاء على مواد الثانوية العامة، وجعل نظام البكالوريا مسارًا مجانيًا بديلًا واختياريًا مع الثانوية العامة لمن يرغب".

أشار أستاذ علم النفس التربوي إلى إقرار فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، موضحًا أن القانون أعطى فرص زائدة للطالب في البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة (حسب إرادته واختياره) للتحسين، لكن بمقابل معتدل وذلك لتحقيق هدفين، هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة، وتدبير جزءًا يسيرًا من نفقات إعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالًا باهظة.

ويرى "شوقي" أن قانون التعليم يُحقق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء إعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين بالإضافة إلى إتاحة إمكانية بقاء العاملين في مهنة التعلم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي مما يفيد في استقرار العملية التعليمية.

وأتم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، حديثه، قائلًا: "تقييد سلطة وزير التربية والتعليم في اتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، ومع ذلك أغفلت التعديلات أي دور للمجلس الوطنى للتعليم، كما أن بعض المواد المعدلة الجيدة مثل قرار تخصيص ٢٠% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة بهدف إعادة الطلاب للمدرسة قد تواجه صعوبات في تطبيقه في الواقع، أيضًا فإن التطبيق الفوري للبكالوريا الحديثة على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام القادم قد يسبب لهم بعض الصعوبات في ضوء كونهم درسوا المناهج القديمة".