عقوبة خاطف الطائرة المصرية وفقا للقانون

 

تعرضت طائرة مصرية، تابعة لشركة «مصر للطيران»، للاختطاف من مطار برج العرب في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، وهبطت في مطار لارنكا بقبرص.

وقال مصدر بمطار برج العرب، إن الطائرة المصرية كانت في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 55 راكبًا، ومن طراز إيرباص 320، وأثناء وجودها بالجو أطلق قائدها إشارة إلى برج المراقبة تفيد تعرضها للاختطاف والتوجه بها إلى مطار لارنكا بقبرص.

ونجحت أجهزة الأمن القبرصية في اعتقال مختطف الطائرة المصرية في مطار لارنكا القبرصي سيف الدين مصطفى بعد خروجه من الطائرة رافعا يديه، وتحرير جميع الرهائن.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم مصري أمريكي الجنسية، يعمل طبيبًا بيطريًا، ويطالب باللجوء السياسي في قبرص.

المحاكمة وفقا للأشد
وعن كيفية محاسبة المتهم، قال فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري: "إننا أمام قضية تنازع الاختصاص"، مشيرًا إلى أن المتهم سيحاسب وفقا لبند بقانون الإرهاب، باعتبار ما فعله عمل إرهابي يعاقب عليه، وفقا لقانون 94 لعام 2015، الصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 16/8/2015.

وتابع: "سيتم محاكمته داخل الأراضي المصرية لأنه ارتكب جريمة في حق الأراضي المصرية وعلي طائرة مصرية فضلًا عن أنه مصري الجنسية، مؤكدًا أنه قد يحاكم وفق قانون العقوبات والقسم الخاص بجرائم أمن الدولة في الخارج، وفقا لقانون 58 لسنة 1937، في إشارة إلى أنه سيتم تحديد العقوبة من خلال قانون 94 لعام 2015، وقانون 58 لسنة 1937، وتنفيذ العقوبة الأشد على المتهم، والتي قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة والمتماثلة في حد أقصى 10 سنوات، بتهمة ترويع المواطنين وهز مكانة الدولة، مؤكدًا على أنه إذا ثبت أنه مختل عقليًا ستسقط العقوبة.

اللجوء السياسي
وعن حقه في اللجوء السياسي، يقول"عبد النبي" اللجوء السياسي حق يكفله الدستور نصت عليه المادة 91 من دستور 2014، والتي تنص على "أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة"، وبذلك لم يرضخ المتهم للشروط، فلم يكن لديه الحق في اللجوء السياسي.

واستبعد أحقية السلطات الأمريكية في المطالبة بترحيل المتهم لأراضيها، لأنه مصري الجنسية وارتكب جريمة على الأراضي المصرية.

عدم أحقية التسليم
وعلق إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، على إمكانية تسليم السلطات المصرية خاطف الطائرة للحكومة الأمريكية بعد ورود أنباء بحملة للجنسيتين المصرية والأمريكية، وطلبه اللجوء السياسي في قبرص، لافتا إلى أن مزدوج الجنسية يعامل في كل دولة من الدول التي يحمل جنسيتها على أنه وطني.

وأشار "أحمد" إلى أن مصر تتعامل معه على أنه من رعاياها، فضلًا على أن أمريكا تتضمنه كأمريكي".

وتابع: "القاعدة تنص على عدم إمكانية تسليم الوطنية للدول الأجنبية، مفسرًا أن القانون الدولي لا يلزم الدول بتسليم مواطنيها لدول أخرى، فبالتالي من حق مصر رفض تسليم حاملي جنسيتها للحكومة الأمريكية، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يجبر مصر على الموافقة وفقًا لقواعد القانون الدولي.